تعد عملية البيع على الخارطة من أبرز المشاريع التي أطلقتها وزارة البلديات والإسكان والتي تساهم في تعزيز قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين السكنية وتحفيز المستثمرين للاستثمار في قطاع المشاريع العقارية ، وذلك من خلال تمكين المطورين العقارين من بيع وحدات عقارية قبل تنفيذ المشروع الفعلي، بناءً على المخططات الهندسية والمواصفات المعتمدة للمشروع، حيث تجدر الإشارة إلى أن الوزارة عملت على حماية حقوق المشترين وضمان التزام المطورين العقاريين بتنفيذ المشاريع وفقاً للمواصفات المتفق عليها من خلال تنظيم عملية البيع على الخارطة، حيث وضعت عدة ضوابط تضمن حماية حقوق الأطراف المعنية وتوفير بيئة استثمارية آمنة.
وفي ظل هذا الإطار التنظيمي قد تظهر بعض النزاعات بين الأطراف، سواء كان بين المطورين العقاريين والمشتريين أو بين الأطراف الأخرى المشاركة في هذا المشروع العقاري، وفي هذه المقالة سوف نتحدث حول أبرز الطرق المتبعة لتسوية المنازعات الواقعة بين المشتريين والمطورين العقاريين وضمان تحقق العدالة بينهما ومنها:
1- إشعار المطور العقاري بتعديل الاختلافات الواردة على الوحدة العقارية:
على المشتري إشعار المطور العقاري بكافة الملاحظات والاختلافات التي لاحظها على الوحدة العقارية بغرض تعديلها، وذلك عبر وسائل التواصل المتفق عليها في العقد خلال فترة لا تتجاوز المدة المحددة في العقد المبرم بين الطرفين، بدءاً من تاريخ معاينة الوحدة العقارية.
2- رفع شكوى عبر منصة وافي:
للمشتري التقدم برفع شكوى ضد المطور العقاري عن طريق وزارة البلديات والإسكان عبر منصة وافي: وهي منصة حكومية متخصصة بكل ما يتعلق بتنظيم عمليات البيع أو التأجير على الخارطة في المملكة، وذلك عبر اتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات المحددة.
3- فسخ العقد المبرم بين الطرفين:
يحق للمشتري فسخ العقد المبرم بينه وبين المطور العقاري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم وجود أي التزامات قانونية أو مالية متبقية، ويجب أن تتم هذه العملية وفقاً للشروط المحددة في العقد.
4- رفع دعوى قضائية:
إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي، فيحق للمشتري رفع دعوى قضائية ضد المطور العقاري أمام المحكمة المختصة، ويتم ذلك بعد استنفاذ كافة وسائل التسوية البديلة.
ولمعرفة المزيد والحصول على استشارة متخصصة حول موضوع البيع على الخارطة نسعد بتواصلكم معنا.