الأنظمة واللوائح المتعلقة بقسمة التركات وتصفيتها في المملكة العربية السعودية

الأنظمة واللوائح المتعلقة بقسمة التركات وتصفيتها في المملكة العربية السعودية

بقلم: أ. د. عبد الرحمن بن نافع السلمي المشرف العلمي على مجموعة النافع للمحاماة والاستشارات القانونية

تستند قسمة التركات وتصفيتها في المملكة العربية السعودية إلى منظومة من الأنظمة واللوائح والتنظيمات والقواعد ذات الصلة. وتشمل أحكام هذه المنظومة تحديد الورثة وأنصبتهم والحقوق المتعلقة بالتركة، وحصر أموالها وإدارتها وتقويمها، وإجراءات القسمة والتصفية والتوثيق والتنفيذ، وتنظيم عمل الجهات والمختصين القائمين عليها، بحسب طبيعة أموال التركة وأهلية الورثة والحقوق المرتبطة بها.

أولًا: الأنظمة ولوائحها ذات الصلة

١. نظام الأحوال الشخصية ولائحته التنفيذية: ينظم استحقاق الإرث وأنصبة الورثة والوصايا وترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة؛ بما يشمل تجهيز المتوفى، وقضاء الديون، وتنفيذ الوصية، ثم قسمة الباقي على الورثة.

٢. نظام المعاملات المدنية: ينظم الملكية الشائعة وإدارتها والقسمة الرضائية والقضائية وقسمة المنافع، وبيع المال الذي تتعذر قسمته عينًا، والآثار المترتبة على القسمة؛ ولذلك يعد من الأنظمة الأساسية في قسمة أموال التركة المشتركة بين الورثة.

٣. نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية: يحدد اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وينظم إجراءات دعاوى قسمة التركات وحصر الورثة والحراسة القضائية، والإذن في التصرفات المتعلقة بأموال القاصرين والغائبين، وطرق الاعتراض على الأحكام الصادرة في منازعات التركة.

٤. نظام الإثبات والأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: ينظم إثبات ملكية أموال التركة والديون والحقوق المتنازع عليها، والاستعانة بالخبرة والمعاينة والمحررات والأدلة الرقمية؛ لتحديد الأموال والالتزامات التي تدخل في القسمة والتصفية.

٥. نظام التوثيق ولائحته التنفيذية: ينظم توثيق قسمة الأموال الشائعة، بما فيها العقار، إذا لم يوجد نزاع أو حصة وقف أو وصية أو عديم أهلية أو ناقصها أو غائب، إلى جانب توثيق الوكالات والتصرفات اللازمة لإتمام القسمة والتصفية.

٦. نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية: يتصل بتنفيذ الأحكام والسندات المتعلقة بالتركة، والحجز والبيع التنفيذي وتوزيع الحصيلة.

٧. نظام الشركات ولائحته التنفيذية: يرتبط بالتركة التي تتضمن حصصًا أو أسهمًا؛ لتنظيم انتقالها إلى الورثة ودخولهم في الشركة، وتقدير مستحقاتهم عند عدم دخولهم فيها بحسب شكل الشركة وأحكامها، وما قد يترتب على وفاة الشريك من استمرار الشركة أو انقضائها وتصفيتها.

٨. نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية: يتصل بتركة المدين المتوفى عند انطباق أحكام الإفلاس عليه، وينظم معالجة التعثر والتصفية وحقوق الدائنين؛ وقد أحال النظام إلى اللائحة تحديد الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل طلب افتتاح الإجراء.

٩. نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم: ينظم حفظ وإدارة أموال المشمولين بولاية الهيئة، وحماية حصصهم في التركات، وحصر الأموال ومنع التصرف فيها في الحالات التي يحددها النظام؛ بما يؤثر في إجراءات القسمة والتصفية وتسليم الأنصبة.

١٠. نظام الرهن العقاري المسجل: يتصل بتصفية العقارات المرهونة ضمن التركة؛ لتحديد حقوق الدائن المرتهن وأولوية استيفاء دينه من ثمن العقار، ومراعاة هذه الحقوق قبل توزيع حصيلة التصفية على الورثة.

١١. نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية: يتصل بالقسمة العينية للعقارات القابلة للفرز إلى وحدات مستقلة، وتحديد نصيب كل وحدة من الأرض والأجزاء المشتركة والحقوق والالتزامات المرتبطة بها.

١٢. نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية: ينظم تسجيل انتقال الحقوق العقارية بالإرث والقسمة والبيع، وتحديث بيانات الملكية والحقوق العينية في العقارات الخاضعة للتسجيل العيني؛ بما يكفل استكمال الأثر النظامي للقسمة والتصفية.

١٣. نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية: يتصل بقسمة العقارات وتصفيتها عند وجود ورثة أو متملكين غير سعوديين؛ للتحقق من الأحكام المنظمة لاكتساب الحقوق العقارية وتسجيلها والتصرف فيها، ومراعاة الأحكام الخاصة بالإرث.

١٤. نظام ضريبة التصرفات العقارية ولائحته التنفيذية: يتصل بالآثار الضريبية لنقل العقارات وقسمتها وبيعها أثناء التصفية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة للإرث وقسمة التركة وشروطها، والتمييز بينها وبين التصرفات اللاحقة التي قد تخضع للضريبة.

١٥. نظام المقيمين المعتمدين ولائحته التنفيذية: ينظم التقييم المهني لأصول التركة، بما يساعد على تقدير قيمتها لأغراض القسمة أو البيع أو تحديد مستحقات الورثة، مع مراعاة استقلال المقيم والضوابط المهنية وجودة تقارير التقييم.

١٦. نظام المحاماة ولائحته التنفيذية: تنص المادة السابعة والعشرون من اللائحة على تقدير أتعاب المحامي بواسطة خبير بقرار من المحكمة عند وفاة الموكل قبل انتهاء المحامي من العمل الموكل إليه، وعدم اتفاق الورثة والمحامي على تقديرها؛ بما يتصل بتحديد الالتزامات المالية المتعلقة بالتركة قبل قسمتها. كما يعد ترخيص المحاماة أحد المؤهلات المهنية المقبولة ضمن شروط تسجيل منشآت تصفية الأموال المشتركة لدى «إنفاذ»، وفق المتطلبات المقررة للتسجيل.

١٧. النظام البحري التجاري ولوائحه التنفيذية ذات الصلة، وبخاصة لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية: يتصل بالتركة التي تتضمن سفنًا أو حصصًا فيها؛ لتنظيم الملكية المشتركة والحقوق المتعلقة بالسفينة، وتسجيل انتقال الملكية والتصرفات الناتجة عن القسمة أو البيع أثناء التصفية.

١٨. نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية: يتصل بإجراءات التحقيق والمحاكمة عند وقوع جريمة مرتبطة بأموال التركة أو أعمال تصفيتها، ومن ذلك الوقائع التي تستوجب الإحالة إلى النيابة العامة وفق لائحة قسمة الأموال المشتركة، مع التمييز بين المسؤولية الجزائية ومنازعة القسمة.

ثانيًا: اللوائح المستقلة والتنظيمات والقواعد

٢٠. لائحة قسمة الأموال المشتركة: صدرت بقرار وزير العدل رقم (١٦١٠) وتاريخ ١٩/٥/١٤٣٩هـ، وتنظم إجراءات القسمة وتعيين المصفي وحصر الأموال والديون وإدارة المال المشترك وتصفيته وتوزيع حصيلته.

٢١. تنظيم مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»: صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) وتاريخ ١٩/٧/١٤٤٠هـ، ويتصل بأعمال التصفية والبيع المسندة إلى المركز، والاستعانة بالمنشآت المتخصصة لإدارة الأصول وتقييمها وتسويقها وبيعها وفق نطاق الإسناد.

٢٢. قواعد أعمال مركز الإسناد والتصفية: تنظم أعمال المركز ومزودي الخدمات ومتطلبات إسناد أعمال التصفية والبيع؛ وتتصل بتصفية التركات عند إسنادها إلى المركز، وبعمل منشآت تصفية الأموال المشتركة والمقيمين ووكلاء البيع.

ويتناول هذه المنظومة بحث دكتوراه يجري تحت إشرافي العلمي بعنوان «الأنظمة واللوائح السعودية المتعلقة بقسمة التركات وتصفيتها: دراسة تحليلية تطبيقية في ضوء الفقه الإسلامي والنظام السعودي»، في مسار الدراسات القضائية بجامعة الملك عبدالعزيز، للباحث المحامي فهد بن محمد بن يحي أبوحسن، ويعنى بجمع النصوص ذات الصلة وتحليلها ودراسة تطبيقاتها.

(لينكدان) https://lnkd.in/p/dkFYMr5r