تشكل الأنظمة الإجرائية السعودية أساسًا متينًا لتنظيم إجراءات الترافع أمام القضاء بمختلف درجاته، ومنها: نظام المرافعات الشرعية، اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، نظام المحاكم التجارية، وغيرها. ومما لا شك فيه أن النظام السعودي قد أحاط كافة النقاط المتعلقة بمسائل الترافع وإجراءات الدعاوى والقضاء واختصاصات المحاكم شرحًا وتوضيحًا، ومن ذلك ما يتعلق بمسألة "الطلبات الجديدة أمام الاستئناف"، وفي هذه المقالة نتطرق لبيان المقصود بالطلب الجديد في الاستئناف، وجواز قبوله من عدمه، وما لا يعد طلبًا جديدًا فيه.
المقصود بالطلب الجديد في الاستئناف:
يعرف الطلب الجديد في الاستئناف على أنه الطلب الذي يختلف في أحد عناصره الثلاث: (الأشخاص، المحل، السبب) عن الطلب الذي قد أُبدي أمام محكمة الدرجة الأولى، فمتى ما اختلفت أحد عناصر الطلب المقدم أمام الاستئناف أُعتبر الطلبُ جديدًا.
جواز قبول الطلب الجديد في الاستئناف من عدمه:
نصت المادة (186) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها"، حيث أكدت هذه المادة على عدم جواز قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف، وبينت أنه في حال قُدمت أمام محكمة الاستئناف طلبات جديدة فإن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
مما لا يعد طلبًا جديدًا في الاستئناف:
نصت الفقرة (1) من المادة (22) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام على: "1- لا يعد طلبًا جديدًا في الاستئناف طلب الإجراءات التحفظية والوقتية التي تهدف إلى حماية الطلب الأصلي.". وتدل هذه المادة على أن النظام لم يدرج طلبات الإجراءات التحفظية والوقتية ضمن الطلبات الجديدة المقدمة أمام محكمة الاستئناف، حيث تعد الإجراءات التحفظية والوقتية صورة من صور الحماية المؤقتة التي تهدف بشكلٍ أساسي إلى حماية مال أو حق إلى حين الفصل في النزاع. وللتوضيح أكثر نبين ما هو المقصود من الإجراءات التحفظية والإجراءات الوقتية:
الإجراء التحفظي: هو ما يتخذه القاضي من أجل حماية مالٍ أو حق قبل نظر الدعوى أو أثناء السير فيها.
الإجراء الوقتي: هو ما يتخذه القاضي بصورة مؤقتة من أجل معالجة وضع قائم.
ولمعرفة المزيد والحصول على استشارة متخصصة نسعد بتواصلكم معنا.