الأسئلة الشائعة

عقد التأسيس وثيقة رسمية تُقيّد لدى الجهة المختصة، أما اتفاقية الشركاء فتنظم تفاصيل العلاقة بينهم كالخروج والتمويل وحل الخلاف، ويكمل كل منهما الآخر.

نعم، وفق الإجراءات النظامية وبموافقة الشركاء بالنسبة المحددة في العقد، ونتولى صياغة التعديل واستكمال إجراءاته.

عند تعدد الشركاء، أو دخول مستثمر، أو اختلاف الحصص بين المال والعمل؛ فهذه أكثر الحالات التي تنشأ عنها النزاعات لاحقاً.

لا؛ فكل شركة تتعدد فيها الأطراف أو تفصل فيها الملكية عن الإدارة تحتاج إلى قدر مناسب من الحوكمة يتناسب مع حجمها.

تشخيص الوضع القائم: من يملك، ومن يدير، ومن يقرر، ثم تحويل ذلك إلى لوائح وصلاحيات مكتوبة.

نعم؛ فوضوح الصلاحيات والرقابة والإفصاح من أهم ما ينظر إليه المستثمر والممول قبل قراره.

تزداد قوته الإلزامية عندما تُنقل أحكامه إلى الوثائق النظامية للشركة كعقد التأسيس والاتفاقيات، ونساعد في هذا الربط.

لا بالضرورة؛ فالحوكمة المصممة جيداً يمكن أن تحفظ دور المؤسس الاستراتيجي والإشرافي في حدود الأحكام النظامية.

الأفضل أن نبدأ والمؤسس حاضر والعلاقات مستقرة؛ فبناء القواعد قبل الخلاف أيسر بكثير من بنائها أثناءه.

يكشف الالتزامات والنزاعات والمخالفات التي قد لا تظهر في القوائم المالية، ويبني عليه المشتري سعره وضماناته.

بعض الصفقات تتطلب إشعاراً أو موافقة من جهات مختصة بحسب حجمها وطبيعتها، ونحدد ذلك في مرحلة الدراسة.

من خلال الإقرارات والضمانات وأحكام التعويض التي تُلزم البائع بما يظهر من التزامات سابقة على الصفقة.

المنح يملّك الموظف أسهماً وفق شروط محددة، أما الخيار فيمنحه حق شراء الأسهم بسعر محدد خلال مدة معينة.

يحدد ذلك نص البرنامج؛ ولذلك نعالج حالات الاستقالة والفصل والوفاة والعجز بوضوح عند الصياغة.

نعم، ويُصمم بقدر يناسب حجم الشركة ومرحلتها دون تعقيد غير ضروري.

اللائحة نص ملزم يحدد القواعد والصلاحيات، والسياسة توجّه القرار في موضوع محدد، والإجراء يصف خطوات التنفيذ.

يعتمد على حجمها ومدى توفر المعلومات، ونحدد جدولاً زمنياً واضحاً بعد دراسة الاحتياج.

نعم؛ فصدور نظام أو تعديله قد يستلزم تحديث اللوائح المرتبطة به، ونتولى هذه المراجعة.

الالتزام بشروط الرخصة وبرنامج العمل والمتطلبات البيئية والمالية المحددة نظاماً، ونوضح ما ينطبق على حالتكم تحديداً.

نعم وفق الضوابط النظامية المنظمة للاستثمار والترخيص، ونرافقكم في استيفائها.

نراجع القرار وأسبابه ومدد الاعتراض عليه، ونقدّم الاعتراض أو التظلم في وقته.

املأ نموذج الحجز أو تواصل معنا عبر واتساب، وسيتواصل معك أحد مستشارينا لتحديد الموعد.

نعم؛ يمكن عقدها حضورياً في مكتبنا أو عن بُعد بحسب ما يناسبكم.

ملخصاً للمسألة وما يتوفر من مستندات وعقود ومراسلات؛ فذلك يجعل الرأي أدق وأسرع.

قبل إطلاقها أو في أقرب وقت ممكن؛ فالتسجيل هو أساس الحماية والتصدي لمن يستخدمها دون إذن.

وثّق التعدي واحتفظ بالأدلة، ثم تواصل معنا لاختيار الإجراء الأنسب: إنذاراً أو شكوى أو دعوى.

الحماية إقليمية في الأصل؛ ولذلك نوصي بتسجيلها في المملكة إذا كان لكم نشاط فيها.

العقد، والمراسلات، والفواتير، وكشوف الحساب، ومحاضر الاستلام؛ فهي أساس الإثبات.

التسوية خيار نعرضه دائماً متى كانت مجدية، وبعض الدعاوى لها متطلبات قبل قيدها نوضحها لكم عند الدراسة.

يعتمد على نص العقد ونوع الضرر وإثباته، ونقيّم ذلك في كل حالة على حدة.

كلاهما يهدف إلى إنقاذ النشاط، ويختلفان في درجة التعثر وفي مدى تدخل المحكمة والإجراءات المصاحبة، ونحدد الأنسب لحالتكم.

تترتب على افتتاح بعض الإجراءات آثار على المطالبات والتنفيذ، ونوضح نطاقها بحسب الإجراء.

بتقديم مطالبته في وقتها مع مستنداتها، ومتابعة الإجراء والاعتراض عند الحاجة.

تختص بها جهات فصل محددة بحسب طبيعة الجهة الممولة ونوع النزاع، ونحدد الجهة المختصة بدقة قبل رفع المطالبة.

نعم إذا خالفت العقد أو الضوابط المنظمة، ونراجع العقد وكشف الحساب لتقدير ذلك.

اطلب كشف حساب مفصلاً، ولا توقّع على إقرار قبل مراجعته، ثم تواصل معنا لدراسة موقفك.

اطلب سبب الرفض مكتوباً، واحتفظ بالوثيقة وكل المراسلات، ثم نراجع مدى صحة الرفض وفق شروط الوثيقة.

نعم، للمطالبات مدد يجب مراعاتها، ولذلك ننصح بالتحرك مبكراً بعد وقوع الضرر.

نعم، وهذا أفضل وقت لفهم الاستثناءات وطلب تعديل ما لا يناسب نشاطكم.

للاعتراض مدد نظامية قصيرة تبدأ من تاريخ الإبلاغ بالقرار، ولذلك تواصل معنا فور استلامه.

في حالات معينة نعم، بحسب سبب المخالفة وتصحيحها والظروف المحيطة، ونقدّر ذلك بعد دراسة الملف.

القرار محل الاعتراض، والإقرارات، والفواتير، والسجلات المحاسبية ذات الصلة.

تمر المنازعة العمالية عادةً بمرحلة تسوية ودية، فإن لم تنته بالاتفاق أُحيلت إلى المحكمة العمالية.

العقد، وكشوف الرواتب، والمراسلات، وقرار الإنهاء إن وجد، وأي مستند يثبت المستحقات.

نعم، حدد نظام العمل مدة لا تُقبل الدعوى العمالية بعد مضيها، ولذلك لا تؤخر المطالبة.

يعتمد على العقد والضوابط المنظمة للبيع على الخارطة، وقد تشمل الخيارات التعويض أو الفسخ، ونقيّم ذلك بعد دراسة العقد.

نعم، وفق الإجراءات والمدد النظامية، ونساعدكم في إثبات القيمة العادلة للعقار.

نعم إذا ثبت ما يوجب ذلك أمام المحكمة المختصة، ونتولى رفع الدعوى وإثباتها.

نعم؛ نتعامل مع قضايا الأسرة بسرية تامة، ولا نطلع عليها إلا من يعمل عليها من فريقنا.

المعيار الأساسي مصلحة المحضون، مع ما يقرره نظام الأحوال الشخصية من أحكام.

نعم، ونساعد في صياغة اتفاق يحفظ الحقوق ويُوثَّق نظاماً متى أمكن ذلك.

في كثير من الدعاوى الإدارية يلزم التظلم إلى الجهة أولاً خلال مدة محددة، ونراعي ذلك من أول خطوة.

هناك مواعيد نظامية تختلف بحسب نوع الدعوى، وفواتها قد يُسقط الحق، ولذلك تواصل معنا مبكراً.

نعم إذا ترتب على القرار ضرر ثابت، ونقدّر ذلك بحسب ظروف الحالة.

من أول استدعاء أو تحقيق؛ فما يُقال ويُدوَّن في هذه المرحلة يؤثر في القضية كلها.

للمتهم حق الاستعانة بمحامٍ وفق ما تقرره الأنظمة الإجرائية، ونتولى الحضور والمتابعة.

نعم؛ السرية التامة أساس عملنا في القضايا الجزائية.

غالباً السرعة، والسرية، واختيار محكمين متخصصين في موضوع النزاع، ومرونة الإجراءات.

لا يُستأنف حكم التحكيم كالأحكام القضائية، لكن يمكن رفع دعوى بطلانه في حالات محددة نظاماً وخلال مدة معينة.

نعم، فالاتفاق على التحكيم يجب أن يكون مكتوباً، سواء في العقد نفسه أو في اتفاق لاحق.

عندما تشمل التركة عقارات أو شركات أو ديوناً، أو عند اختلاف الورثة، أو إذا تأخرت القسمة. والتدخل المبكر يقلل النزاع والكلفة.

نعم، إذا اتفق الورثة على القسمة؛ ونتولى صياغة الاتفاق وتوثيقه بما يحفظ حق كل وارث.

يمكن اللجوء إلى القضاء بطلب القسمة أو المحاسبة، ونبدأ عادةً بمحاولة التسوية قبل التقاضي.

صك حصر الورثة، وصكوك العقارات، وما يتوفر من كشوف الحسابات والسجلات التجارية، ونساعدكم في استكمال ما ينقص.