المقارنات التشريعية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
بقلم: أ. د. عبدالرحمن بن نافع السلمي المشرف العلمي على مجموعة النافع للمحاماة والاستشارات القانونية (CLO)
من رسائل الدكتوراه النوعية في مسار الدراسات القضائية بجامعة الملك عبدالعزيز رسالة:«المقارنات التشريعية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: دراسة تأصيلية»، للدكتور محمد بن سعيد بن محمد الحمراني، ١٤٤٠/١٤٤١هـ. وتتناول الرسالة أصول المقارنة التشريعية ومناهجها وضوابطها وسبل الإفادة منها، في محاولة لبناء إطار علمي ينظم ممارستها ويربط نتائجها بالعمل التشريعي.
وقد تشرفت بالإرشاد على خطتها العلمية ومناقشتها، وهي مرجع رئيس لمادة المقارنات التشريعية بمرحلة الدكتوراه في مسار الدراسات القضائية بالجامعة. وتكمن خصوصيتها في اتخاذ المقارنة التشريعية ذاتها موضوعاً للتأصيل، بما يشمل مفهومها وأركانها ومصادرها ومناهجها وكيفية الانتفاع بنتائجها.
تنطلق الرسالة من ملاحظة منهجية سجلها الباحث عند استعراض الدراسات السابقة، تتمثل في قلة الدراسات التأصيلية التي تعنى بضبط عملية المقارنة التشريعية وبيان أسسها.
وقد أوضح الباحث أن محور دراسته هو التأصيل، وأن العناية بالتطبيق تأتي على سبيل ضرب الأمثلة الموضحة له.
وقد انتظم البحث في فصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسة. تناول الفصل التمهيدي التعريف بالفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وبحث موقف الفقه الإسلامي من القانون الوضعي، وموقف القانون الوضعي من الفقه الإسلامي، ثم عرف بمصطلحي المقارنة والتشريع.
وفي الفصل الأول، قدم الباحث تصوره لتأصيل «علم المقارنات التشريعية»، مستعيناً بالمبادئ العشرة للتعريف بالعلوم. فتناول تعريفه وموضوعه وفائدته، ونسبته إلى العلوم الأخرى، وفضله وواضعه واسمه ومصادره وحكمه الشرعي ومسائله. كما ناقش أوجه الاشتباه والتداخل بينه وبين علوم قريبة، والفروق بينها وبينه، ومنها علم الخلاف وعلم الجدل والفقه المقارن والقانون المقارن وفقه الموازنات.
أما الفصل الثاني، فتتبع نشأة المقارنات التشريعية وتطورها داخل الفقه الإسلامي، وداخل القانون الوضعي، ثم بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. وميز الباحث، في تناوله للمقارنات بين الفقه والقانون، بين ما قبل منتصف القرن الثالث عشر الهجري وما بعده.
وخصص الباحث الفصل الثالث لمسائل علم المقارنات التشريعية، فقسمها إلى جانبين: أولهما يتعلق بالمقارنة من حيث أركانها وأنواعها ومصادرها ومناهجها وحكمها الشرعي، وثانيهما يتعلق بكيفية الإفادة منها. وناقش في الجانب الثاني نقل التشريعات المقارنة، وصناعة المنتجات التشريعية، وفرز التشريعات المقارنة، وتوحيد النظم التشريعية المقارنة.
ومن أبرز النتائج المنهجية التي قررها الباحث أن للمقارنة أربعة أركان: موضع المقارنة، وموضوعها، وعملية المقارنة، والقائم بها، وأن لكل ركن شروطا يلزم توافرها لسلامة المقارنة.
وتفرق الرسالة بين إظهار أوجه التشابه أو الاختلاف بين التشريعات، وبين توظيف نتائج المقارنة في عمل تشريعي.
وقد أوصت الرسالة بتشجيع الدراسات المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في المؤسسات الأكاديمية، ولا سيما في مرحلة الدراسات العليا، وتدريس مادة في أصول المقارنة بين الفقه والقانون لطلبة الدراسات العليا في أقسام الشريعة والقانون. كما اقترحت إنشاء مركز للدراسات التشريعية المقارنة، يعنى بالندوات والمؤتمرات والدورات المتخصصة في هذا المجال.
كاتب المقال
أ.د. عبد الرحمن بن نافع السُّلمي
المشرف العلمي على مجموعة النافع للمحاماة والاستشارات القانونية
