الرئيسيةالمدونة
التقاضي والتحكيم

الفروق بين دعوى التزوير الأصلية وبين الادعاء بالتزوير أثناء نظر الدعوى

٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦

٧ دقائق للقراءة

الفروق بين دعوى التزوير الأصلية وبين الادعاء بالتزوير أثناء نظر الدعوى
محتويات المقال (10)
  1. أولًا دعوى التزوير الأصلية
  2. مفهوم دعوى التزوير الأصلية
  3. المحكمة المختصة بنظر دعوى التزوير الأصلية
  4. ثانيًا الادعاء بالتزوير أثناء نظر الدعوى
  5. مفهوم الادعاء بالتزوير وطريقة تقديمه
  6. متطلبات تقديم الادعاء بالتزوير
  7. شروط الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير
  8. ثالثًا عبء إثبات التزوير ووسائل التحقيق فيه
  9. عبء إثبات التزوير
  10. وسائل التحقيق في التزوير

الفروق بين دعوى التزوير الأصلية وبين الادعاء بالتزوير أثناء نظر الدعوى

بقلم أ. د. عبدالرحمن بن نافع السلمي المشرف العلمي على مجموعة النافع للمحاماة والاستشارات القانونية

يُعدّ التزوير من الأفعال التي تضر بالحقوق والثقة في المحررات. وقد نظم نظام الإثبات مواجهة الاحتجاج بالمحررات المدعى تزويرها من خلال دعوى التزوير الأصلية، والادعاء بالتزوير أثناء نظر دعوى قائمة.

ويُراعى التمييز بين التسميتين؛ إذ يستخدم نظام الإثبات تعبير «دعوى التزوير الأصلية» للدعوى التي تُرفع استقلالًا، وفقًا للمادة (٥٠) من نظام الإثبات، ويستخدم تعبير «الادعاء بالتزوير» عند إثارته أثناء نظر دعوى قائمة، وفقًا للمادة (٤٤) من نظام الإثبات. ويرجع اختلاف التسمية إلى اختلاف الطريق الإجرائي المتبع في كل حالة.

ويجوز الادعاء بالتزوير في المحررات الرسمية والعادية، وفقًا للفقرة (١) من المادة (٣٩) من نظام الإثبات.

أولًا دعوى التزوير الأصلية

مفهوم دعوى التزوير الأصلية

تُرفع دعوى التزوير الأصلية استقلالًا ممن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور، بقصد إثبات تزويره دون انتظار تقديمه دليلًا في دعوى موضوعية.

وقد نصت المادة (٥٠) من نظام الإثبات على أنه:

«يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب».

المحكمة المختصة بنظر دعوى التزوير الأصلية

نصت المادة (٥٨) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أن:

«يكون تقديم دعوى التزوير الأصلية للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ذي الصلة بالمحرر».

وبناءً على ذلك، يتحدد الاختصاص بنظر دعوى التزوير الأصلية بحسب الاختصاص بنظر النزاع المرتبط بالمحرر المدعى تزويره.

ثانيًا الادعاء بالتزوير أثناء نظر الدعوى

مفهوم الادعاء بالتزوير وطريقة تقديمه

يُثار الادعاء بالتزوير بشأن محرر مقدم في دعوى منظورة أمام المحكمة، بقصد إثبات تزويره وإسقاط حجيته في الإثبات.

ويجوز إبداء الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، بمذكرة تُقدَّم إلى المحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة، وفقًا للفقرة (١) من المادة (٤٤) من نظام الإثبات. كما تجيز الفقرة (١) من المادة (٥٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات تقديم الادعاء بمذكرة أو شفاهًا، مع إثباته في المحضر.

ويُراعى في ذلك عدم قبول إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه، وفقًا للفقرة (١) من المادة (٣٩) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

متطلبات تقديم الادعاء بالتزوير

أوجبت الفقرة (١) من المادة (٥٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات أن يتضمن الادعاء بالتزوير البيانات الآتية:

أ- بيانات المحرر المدعى تزويره.

ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده.

ج- أثر التزوير المدعى به في الدعوى.

د- إجراءات التحقيق التي يُطلب إثبات التزوير بها.

وإذا لم يستوفِ الادعاء هذه المتطلبات، قررت المحكمة، من تلقاء نفسها، عدم قبوله، ودُوِّن ذلك في المحضر، وفقًا للفقرة (٢) من المادة (٥٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

شروط الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير

لا يترتب على استيفاء متطلبات تقديم الادعاء الأمر بالتحقيق فيه تلقائيًا؛ إذ تشترط الفقرة (٣) من المادة (٥٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات تحقق الشروط الواردة في الفقرة (٢) من المادة (٤٤) من نظام الإثبات، وهي:

١- أن يكون الادعاء بالتزوير منتجًا في النزاع.

٢- ألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره.

٣- أن ترى المحكمة أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير منتج وجائز.

ومتى تحققت هذه الشروط، أمرت المحكمة بالتحقيق بقرار تثبته في المحضر، وفقًا للفقرة (٣) من المادة (٥٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

ثالثًا عبء إثبات التزوير ووسائل التحقيق فيه

عبء إثبات التزوير

يقع عبء إثبات التزوير على الخصم الذي يدعيه، وفقًا للفقرة (٢) من المادة (٣٩) من نظام الإثبات.

ويختلف الادعاء بالتزوير عن إنكار صدور المحرر العادي؛ ففي حالة إنكار صدوره، يقع عبء إثبات صدوره على الخصم المتمسك به، وفقًا للأحكام الواردة في الفقرة (٢) من المادة (٣٩) من نظام الإثبات.

وسائل التحقيق في التزوير

يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقًا للفقرة (٣) من المادة (٤٤) من نظام الإثبات.

كما يجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، ندب خبير أو أكثر لإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى، وفقًا للفقرة (١) من المادة (١١٠) من نظام الإثبات.

وتراعي المحكمة عند التحقيق في دعوى التزوير الأصلية القواعد والإجراءات المنصوص عليها في باب الكتابة، وفقًا للمادة (٥٠) من نظام الإثبات..

كاتب المقال

أ.د. عبد الرحمن بن نافع السُّلمي

المشرف العلمي على مجموعة النافع للمحاماة والاستشارات القانونية

الملف المهني على لينكدإن

مشاركة على

أخبار ذات صلة

احجز استشارتك

اترك بياناتك وموضوع الاستشارة، وسنتواصل معك.

+966