نظّم نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 25/1130/1443هـ ولائحته التنفيذية دور الوسيط العقاري عند تسجيل العقود الإيجارية، مؤكدًا على مسؤوليته المباشرة عن إدخال المعلومات الصحيحة وواجب الإفصاح والتحقق من الحالة النظامية للعقار.
وقد نص النظام في بعض مواده على وجوب تحقق الوسيط العقاري من صحة بيانات العقار محل الوساطة، ولم يترك النظام للوسيط خيارًا في ذلك بل ألزمه صراحة بالتحقق من البيانات المدخلة، بما في ذلك: العنوان، المساحة، نوع الاستخدام، الحالة الفنية، الملكية، وخلو العقار من الموانع النظامية. إذ نصت المادة (9) من نظام الوساطة العقارية على: "على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها اللائحة."
وتعد من المسؤوليات التي تقع على عاتق الوسيط العقاري أيضًا تزويد أطراف العقد بكافة المعلومات والوثائق ذات الصلة بالصفقة العقارية؛ إذ إن عليه احاطة كافة الأطراف بما قد تبين له من معلومات جوهرية كانت أم غير جوهرية، وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، والتي جاء فيها: "يلتزم الوسيط العقاري بالآتي: 4- اطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية."
وقد نص النظام كذلك على جزاء مخالفة الوسيط العقاري بالتزامه بالتحقق من صحة بيانات العقار، أو قيامه بإدخال بيانات غير دقيقة أو مضللة عند تسجيل العقد في منصة "إيجار"، وذلك بموجب المادة (19) من النظام، والتي خوّلت الهيئة العامة للعقار توقيع العقوبات التالية:
• الإنذار.
• تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة.
• إلغاء الترخيص.
• الغرامة بما لا يتجاوز (200,000) ريال.
ختامًا، يعد التزام الوسيط العقاري بهذه الأحكام ضرورة قانونية وأخلاقية، تحفظ الثقة في السوق العقارية، وتحقق الأهداف التنظيمية التي جاء بها النظام.
ولمعرفة المزيد والحصول على استشارة متخصصة نسعد بتواصلكم معنا.