التمويل في السوق المالية السعودية والاختصاص القضائي بمنازعاته

التمويل في السوق المالية السعودية والاختصاص القضائي بمنازعاته

بقلم أ.د. عبدالرحمن بن نافع السلمي، رئيس الدائرة القضائية للفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية بجدة سابقاً، والمشرف العلمي على مجموعة النافع للمحاماة والاستشارات القانونية.

نشأة هيئة السوق المالية

نشأت السوق المالية السعودية ببدايات غير رسمية في الخمسينيات الميلادية، ثم وُضعت تنظيماتها الأساسية في الثمانينيات. وتأسست هيئة السوق المالية بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30)، بتاريخ 2/6/1424هـ، عام 2003م.

وتقرر المادة الرابعة من النظام استقلال الهيئة ماليًا وإداريًا وارتباطها مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتحدد المادة الخامسة مهامها في تنظيم السوق وتطويرها، وتنظيم إصدار الأوراق المالية والتعامل فيها، وحماية المستثمرين.

وتتيح السوق المالية جمع الأموال وتوجيهها إلى الشركات والمشروعات من خلال قنوات متعددة، من أبرزها التمويل بالسندات والصكوك، والتمويل بحقوق الملكية، والتمويل من خلال صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.

التمويل بالسندات والصكوك

يتيح إصدار السندات والصكوك الحصول على الأموال من المستثمرين وفق شروط الإصدار، مع اختلاف طبيعة الحقوق والبنية التمويلية لكل منهما. وقد أجازت المادتان (117) و(179) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132)، بتاريخ 1/12/1443هـ، عام 2022م، لشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وفق نظام السوق المالية.

وتخضع عمليات إصدار هذه الأوراق وطرحها للأحكام المنظمة لها، وتدخل منازعاتها في اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية متى وقعت ضمن نطاق اختصاصها النظامي.

التمويل بحقوق الملكية

يقوم التمويل بحقوق الملكية على تقديم الأموال مقابل المشاركة في ملكية الشركة، ومن صوره الاكتتاب في الأسهم عند التأسيس أو زيادة رأس المال. ويحصل المستثمر على الحقوق المرتبطة بأسهمه، ومن أبرزها الحقوق الأساسية الواردة في المادة (85) من نظام الشركات، كالمشاركة في الأرباح المقرر توزيعها، وحضور جمعيات المساهمين والتصويت على قراراتها.

وقد نصت المادة (126/أ) على زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية. ويحقق الاكتتاب النقدي في الأسهم الجديدة تمويلًا للشركة.

التمويل من خلال صناديق التمويل المباشر وغير المباشر

تمثل هذه الصناديق قناة لجمع أموال المستثمرين وتوجيهها إلى الأنشطة التمويلية. وتحدد الفقرة (د) من البند ثانيًا من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار التمويلية نوعيها:

• صناديق التمويل المباشر: تمنح التمويل مباشرة للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية والصناديق الاستثمارية، دون الأفراد، وفق الفقرة (أ) من البند سادسًا.
• صناديق التمويل غير المباشر: تمارس التمويل داخل المملكة من خلال شراء المحافظ التمويلية المنشأة من جهات خاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، أو تقديم التمويل المشترك مع شركات التمويل المرخصة منه، أو الاستثمار معها مع توليها قرار منح الائتمان، وفق الفقرات (أ–ج) من البند سابعًا.

وصدر تنظيم صناديق التمويل المباشر عن مجلس هيئة السوق المالية بقراره رقم (1-35-2022)، بتاريخ 12/8/1443هـ، الموافق 15 مارس 2022م. وعُدلت التعليمات بقرار المجلس رقم (4-15-2026)، بتاريخ 23/8/1447هـ، الموافق 11 فبراير 2026م. وتشمل التعليمات الحالية التمويل المباشر وغير المباشر، وتنظم الصناديق العامة والخاصة.

الاختصاص القضائي

تختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وفق المادة الثلاثين، الفقرة (أ)، من نظام السوق المالية، بالمنازعات الداخلة في نطاق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق ومركزي الإيداع والمقاصة وقواعدها وتعليماتها، في الحقين العام والخاص.

ويتحدد الاختصاص بطبيعة المنازعة والأحكام المنظمة لها؛ فلا يكفي خضوع أحد أطرافها لإشراف الهيئة.

تنازع الاختصاص مع المحاكم التجارية

تقرر المادة (16)، الفقرة (4)، من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93)، بتاريخ 15/8/1441هـ، عام 2020م، اختصاص المحكمة بالدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ويُقرأ هذا النص مع المادة (266) من نظام الشركات، التي تسند إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات ولوائحه فيما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة. ولا يترتب على إدراج الشركة اختصاص اللجنة بجميع عقودها التجارية.

وإذا تمسكت المحكمة التجارية واللجنة بنظر دعوى عن موضوع واحد، أو تخلتا كلتاهما عنها، يُرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء، وفق المادة (27) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78)، بتاريخ 19/9/1428هـ، عام 2007م.

تنازع الاختصاص مع لجنة المنازعات التمويلية

استثنت المادة الثانية، الفقرة (2)، البند (ب)، من قواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، الصادرة بالأمر الملكي رقم (713)، بتاريخ 4/1/1438هـ، عام 2016م، «الفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل».

ويقتضي هذا الاستثناء التمييز بين المنازعة المتعلقة بالأوراق المالية والمنازعة الناشئة عن عقد تمويل تحكمه الأنظمة التمويلية. أما آلية المادة (27) من نظام القضاء، فتشترط وجود محكمة خاضعة للنظام طرفًا في التنازع؛ ولذلك لا تُطبق تلقائيًا على تنازع بين لجنتين.

تسوية المنازعات بالتحكيم

يمثل التحكيم وسيلة اتفاقية لتسوية المنازعات القابلة للتحكيم، وفق نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34)، بتاريخ 24/5/1433هـ، عام 2012م. وتستثني المادة الثانية منه المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وتشترط المادة (9/2) كتابة اتفاق التحكيم، وتقرر المادة (10/1) أن يصدر الاتفاق ممن يملك التصرف في حقوقه أو ممن يمثله؛ ولذلك تُراعى طبيعة المنازعة وصحة الاتفاق قبل إعماله.

وفي صناديق التمويل المباشر، تلزم الفقرة (هـ) من البند ثامنًا من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار التمويلية مدير الصندوق بتضمين عقود التمويل المبرمة مع المستفيدين آلية لتسوية المنازعات، مثل شرط التحكيم، وبيانها في شروط الصندوق وأحكامه. فالإلزام يتعلق بتحديد آلية التسوية، والتحكيم أحد الخيارات المتاحة.

كما ورد التحكيم ضمن التزامات الإفصاح في المادة (65/أ/6) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والمادة (54/ب/3) من لائحة صناديق الاستثمار، والمادة (50/ب/3) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.