عُرِّفَ اتفاق التحكيم على أنه: اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم المنازعات المحددة التي نشأت بينهما في شأن علاقة نظامية محددة. ويعد التحكيم أحد أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية أو المدنية، ومع ذلك، فقد ينشأ خلاف حول صحة حكم التحكيم، مما قد يستدعي الاتجاه للطعن فيه بدعوى (بطلان حكم التحكيم) وفقًا لنظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ.
وتُعرف دعوى بطلان حكم التحكيم على أنها الدعوى التي أجاز النظام لأطراف التحكيم الاعتراض على حكم التحكيم من خلالها استنادًا إلى أسباب محددة، فلا يقبل الطعن بأحكام التحكيم بأي طريقة أخرى سواها، إذ نصت المادة (49) من نظام التحكيم على أن: "لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام."
وقد حدد نظام لتحكيم صراحةً حالات معينة لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم، إذ لا تُقبل الدعوى إلا بتحقق إحدى هذه الحالات، وهي:
• إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.
• إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.
• إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
• إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
• إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لنظام التحكيم، أو لاتفاق الطرفين.
• إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم.
• إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد أهم أسباب قبول دعوى بطلان حكم التحكيم -شكليًا- هي رفعها خلال المدة المحددة نظامًا، إذ نص نظام التحكيم على أن لأي من طرفي التحكيم رفع الدعوى خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم.
ولمعرفة المزيد حول دعوى بطلان حكم التحكيم وإجراءاتها نسعد بتواصلكم معنا.