المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة: خصوصيتها النظامية ودور القضاء في حماية الاستثمار

المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة: خصوصيتها النظامية ودور القضاء في حماية الاستثمار

بقلم أ.د. عبدالرحمن بن نافع السلمي، رئيس الدائرة القضائية للفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية بجدة سابقاً، والمشرف العلمي على مجموعة النافع للمحاماة والاستشارات القانونية. تقوم البيئة الاستثمارية المستقرة على وضوح الحقوق والالتزامات، ومعرفة القواعد التي تحكم النشاط الاقتصادي، ووجود قضاء يحمي الحقوق ويفصل في المنازعات. وتزداد أهمية ذلك في المناطق الاقتصادية الخاصة، لما تتمتع به من ترتيبات وحوافز تتطلب فهم نطاقها وشروطها وأثرها في العقود وتسوية النزاعات.

أولًا: المناطق الاقتصادية الخاصة وأمثلتها

المناطق الاقتصادية الخاصة نطاقات محددة تتمتع بمعاملة أو مزايا تنظيمية تستهدف جذب الاستثمار وتنمية أنشطة معينة. وتختلف خصوصيتها بحسب التنظيم والقطاعات المستهدفة وشروط الترخيص والحوافز.

ومن أمثلتها في المملكة: المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تستهدف قطاعات منها السيارات والأجهزة الطبية والخدمات اللوجستية؛ والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، المرتبطة بالصناعات البحرية، ومنها بناء السفن ومنصات الحفر؛ والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، التي تستهدف الصناعات الغذائية وتحويل المعادن والخدمات اللوجستية؛ والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية بالرياض.

ومن أمثلتها كذلك المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، التي تخضع لتنظيم مستقل تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني. ويقتضي تحديد المعاملة النظامية معرفة حدود المنطقة ونطاق الترخيص والجهة المشرفة والنشاط المؤهل للحوافز.

ثانيًا: المجالات التي تتمتع بخصوصية نظامية

١. الشركات والسجلات والأسماء التجارية

استُثنيت الشركات المرخصة بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الأربع من أحكام أنظمة الشركات والسجل التجاري والأسماء التجارية، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٦/٧/١٤٤٧هـ، واعتمدت لها قواعد خاصة. ولذلك تتطلب منازعات الشركاء والإدارة والتخارج مراجعة هذه القواعد ووثائق التأسيس واتفاقات الشركاء.

٢. الزكاة والضرائب والجمارك

تختلف المعاملة بحسب المنطقة والنشاط والتوريد. ففي جازان، مثلًا، تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر على توريدات محددة من السلع، بشرط خضوعها للتعليق الجمركي وارتباطها بالنشاط المرخص، كما تُعلّق الرسوم الجمركية وفق الشروط المقررة. وتقرر لائحتها التفصيلية ضريبة دخل بنسبة ٥٪ لمدة عشرين عامًا للمنشآت المرخصة، وعدم استحقاق الأنشطة الداعمة للحوافز. ويبرز هنا أثر التمييز بين الإعفاء والتعليق ونسبة الصفر، والتحقق من أهلية النشاط وشروط الاستفادة.

٣. العمل والتوطين

تشمل الخصوصية متطلبات التوطين والاستقدام ونقل الخدمات وانتقال العاملين واللوائح الداخلية للعمل. ومن أمثلتها أن لائحة جازان التفصيلية تقرر توطينًا بنسبة ٠٪ للسنوات الخمس الأولى، و١٥٪ للسنوات السادسة إلى العاشرة، ثم الانتقال تدريجيًا إلى المتطلبات المقررة. وتؤثر هذه الأحكام في التزامات المنشآت وعلاقات العمل وتسوية منازعاتها.

٤. العقارات وحقوق الانتفاع

تظهر الخصوصية في ضوابط التملك والانتفاع وتسجيل التصرفات والتحقق من توافقها مع المخطط العام. ولذلك يجب ضبط طبيعة الحق ومدته وشروط استعماله وسلطة المتعاقد والتزامات التطوير قبل إبرام العقد.

٥. الخدمات الأمنية والتشغيلية

تنظم اللوائح إدارات الأمن والسلامة والحراسة والإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ، والتنسيق مع الجهات المختصة. وتظل الأنظمة الوطنية واجبة التطبيق فيما لم يرد فيه حكم خاص صادر وفق الصلاحيات النظامية، مما يستلزم تحديد مسؤوليات المطور والمشغل والمنشأة في العقود وخطط التشغيل.

ثالثًا: الاختصاص القضائي ونشأة الدوائر المتخصصة

يتحدد الاختصاص بحسب طبيعة المنازعة وأطرافها وطلباتها والنصوص المنظمة لها؛ فقد تكون تجارية أو عمالية أو إدارية، ولا يكفي موقع المنشأة داخل المنطقة وحده لتحديد جهة الفصل.

وقد نصت المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض على تشكيل دوائر ابتدائية واستئنافية في المحاكم التجارية للنظر في المنازعات التجارية المرتبطة بالمناطق المشمولة بهذه الترتيبات.

وصدر قرار تشكيل الدوائر المتخصصة في منازعات المناطق الاقتصادية الخاصة بالرياض بتاريخ ١٧ شوال ١٤٤٤هـ، وعُمّم بتاريخ ١ ذي القعدة ١٤٤٤هـ، وبدأ العمل بدائرتين، ابتدائية واستئنافية، لهذه المنازعات اعتبارًا من ٨ ذي القعدة ١٤٤٤هـ. ويبرز هذا التخصص أهمية التأهيل القضائي لفهم الأنشطة والقواعد الخاصة بها.

رابعًا: تسوية المنازعات وحماية الحقوق

تظهر أهمية الخصوصية النظامية عند الخلاف حول الحوافز أو الترخيص أو حقوق الشركاء أو تنفيذ العقود أو الانتفاع بالأرض. وتبدأ حماية الحقوق بتحديد النظام المنطبق، وضبط الالتزامات، وحفظ أدلة التنفيذ.

وتختلف إجراءات الاعتراض بحسب القرار؛ ففي اللائحة التنظيمية لرأس الخير يجوز التظلم من قرارات العقوبات المرتبطة بالرقابة العمالية خلال ثلاثين يومًا من الإبلاغ، وتبت اللجنة في التظلم خلال ستين يومًا من تقديمه، ويجوز الطعن في قرارها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من الإبلاغ به.

كما تجيز قواعد الشركات تضمين عقد التأسيس أو النظام الأساس الاتفاق على التحكيم أو الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بين الشركاء، أو بين الشركة ومديريها أو مجلس إدارتها، مع استثناء الأفعال الجنائية. ويستدعي ذلك ضبط نطاق الاتفاق وأطرافه وقواعده الإجرائية.

خامسًا: المستجدات التنظيمية والامتثال

نُشرت اللوائح التنظيمية للمناطق الأربع في ١٦ يناير ٢٠٢٦م، ونصت على نفاذها بعد تسعين يومًا من النشر، بما يجعل نفاذها خلال أبريل ٢٠٢٦م. ثم نُشرت قواعد الشركات وسجل الشركات والأسماء التجارية في ١٠ يوليو ٢٠٢٦م، ولائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية في ٧ أغسطس ٢٠٢٦م.

وتلزم لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية المنشآت المشمولة بوجود المكان والأصول المناسبة، وعدد كافٍ من العاملين المتواجدين فعليًا في المنطقة، ومصروفات تشغيلية تتناسب مع النشاط، وتوجيه الأنشطة المؤهلة وإدارتها من داخل المنطقة، وتقديم إقرار سنوي.

ومن المستجدات أيضًا نشر لوائح المناطق الأربع في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦م، وهي مستقلة عن اللوائح التنظيمية، وتفصل أحكام الترخيص والشؤون العقارية والأمنية ومناطق الإيداع وإعادة التصدير. ويقتضي الامتثال مراجعة الوثائق المتصلة بالنشاط ومتابعة قواعدها وأدلتها التنفيذية.

خاتمة

تتكامل حماية الاستثمار بوضوح التشريعات، ودقة تحديد الاختصاص القضائي، وحسن صياغة العقود، والالتزام بشروط التراخيص والحوافز. ويسهم فهم خصوصية هذه المناطق في استقرار المشروعات وحماية حقوق المستثمرين والعاملين والمتعاملين معهم.

من أهم المراجع

١. «قضاء المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية: دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية»، رسالة دكتوراه من مسار الدراسات القضائية بجامعة الملك عبدالعزيز، نوقشت بتاريخ ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٧هـ؛ إعداد: د. عبدالله بن عبدالرحمن الفيفي، وإشراف: أ.د. عبدالرحمن بن نافع السلمي.

٢. «الفروق بين الأنظمة في المناطق الاقتصادية الخاصة وبين الأنظمة العامة في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية مقارنة تطبيقية على الأنظمة الضريبية والعقارية والأمنية»، بحث محكّم أُجيز للنشر في مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الآداب والعلوم الإنسانية بتاريخ ١٩ ربيع الأول ١٤٤٧هـ؛ إعداد: د. عبدالله بن عبدالرحمن الفيفي، وأ.د. عبدالرحمن بن نافع السلمي.