صكوك الملكية العقارية وحمايتها من الجرائم والمخالفات
بقلم: أ. د. عبدالرحمن بن نافع السلمي المشرف العلمي على مجموعة النافع للمحاماة والاستشارات القانونية (CLO)
تتصل سلامة صكوك الملكية العقارية بحفظ الحقوق واستقرار المعاملات؛ فالصك وثيقة يعتمد عليها الناس في إثبات ملكياتهم وإجراء تصرفاتهم العقارية، وما يعتريه من خلل قد تتجاوز آثاره أطراف المعاملة إلى غيرهم ممن انتقلت إليهم الملكية أو تعلقت لهم بها حقوق. ومن هنا تأتي أهمية العناية بضوابط إصدار الصكوك وتداولها، ومعرفة صور الجرائم والمخالفات المتعلقة بها، وسبل معالجة آثارها.
وتبدأ حماية صكوك الملكية من سلامة إجراءات التوثيق، والتحقق من استيفاء الضوابط الشرعية والنظامية عند إصدارها وانتقالها وتعديلها. فمتى استجمعت الصكوك ضوابطها عُدّت حجة شرعية، وقد تؤدي العيوب المؤثرة فيها إلى إضعاف قوتها في الإثبات، وقد تنتهي الحال بإلغائها، بما يترتب على ذلك من آثار تمس الملكية وحقوق المتعاملين.
وتتنوع الجرائم ذات الصلة بصكوك الملكية العقارية؛ فمنها تزوير الصكوك، وغسل الأموال باستخدامها، والجرائم المتعلقة باستعمال الشيكات في نقل الملكية، والرشوة واستغلال النفوذ. كما تتعدد المخالفات المتعلقة بإصدار الصكوك ونقل الملكية ورهن الصكوك وتحديثها وتعديلها، وسير المعاملات وتنظيمها الإداري، وأعمال سجلات الصكوك.
ويقتضي التعامل مع هذه الوقائع التمييز بين المسؤوليات الجنائية والتأديبية والمدنية، والنظر في أركان كل مسؤولية وإجراءاتها وآثارها. فإلى جانب العقوبات والجزاءات، تبرز مسألة التعويض عن الأضرار، وتحديد من يتحمله وفق طبيعة الخطأ والضوابط المنظمة للمسؤولية.
ومن وسائل تعزيز الحماية تطوير أنظمة توثيق الملكيات العقارية الإلكترونية وربطها بالذكاء الاصطناعي، وتفعيل التفتيش الدوري.
وقد تناولت هذه المسائل رسالة الدكتوراه: «الجرائم والمخالفات المتعلقة بصكوك الملكية العقارية في الأنظمة السعودية: دراسة تأصيلية تطبيقية»، للدكتور شاكر بن أحمد الحذيفي، من مسار الدراسات القضائية بجامعة الملك عبد العزيز. وقد تشرفت بالإرشاد على خطتها العلمية والمشاركة في مناقشتها، وهي مرجع معتمد في مادة التوثيق القضائي بالمسار.
نسأل الله أن ينفع بهذه الرسالة، وأن يجزي مؤلفها خير الجزاء، وأن يوفق الباحثين والمختصين لخدمة العلم والعدل، وحفظ الحقوق وصيانة أموال الناس.
Author
Prof. Dr. Abdulrahman bin Nafa Alsulami
Academic Supervisor, Al Nafa for Law and Legal Consultation
